صدر من هيئة كبار العلماء فتوى تجيز  التشريح الطبي من اجل التحقق من الامراض. و اليك نص الفتوى كما في يتبع الفتوى فتوى اخرى تتعلق باخذ عينات من المتوفى بعد الموت للتشخيص الطبي:

 الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام على رسوله و آله و صحبه ..       وبعد :

 صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ . هذا مضمونه :

( الحمد لله وحده ، و صلى الله عليه وسلم على من نبي بعده ، محمد و على آله و صحبه وبعد :

قفي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف ، في شهر شعبان عام 1396هـ. جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم (3231/خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الداخلية رقم (34/1/2/13446/3) و تاريخ 6/8/1395هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة ، المتضمنة استفسارها عن رأي و موقف المملكة السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم ، و ذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية .

 كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، و ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية .

الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض و بائية ، لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .

الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً و تعليماً .

 و بعد تداول الرأي و المناقشة و دراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه – قرر المجلس مايلي :

بالنسبة للقسمين الأول و الثاني : فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن و العدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، و مفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة و العامة المتحققة بذلك ، و إن المجلس لهذا يقرر بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا .

 و أما النسبة للقسم الثالث – و هو : التشريح للغرض التعليمي- فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح و تكثيرها ، و بدرء المفاسد و تقليلها ، و بارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، و أنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها ، و حيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يعني عن تشريح الإنسان ، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة – فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايته حياً ، و ذلك لما روى أحمد و أبو داود و ابن ماجه ، عن عائشة رض الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، و نظراً إلى التشريح فيه امتهان لكرامته ، و حيث إن الضرورة إلى ذلك منفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة-فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث ، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين و الحال ماذكر).

ثانيا:ً لايوجب التشريح وضوءاً و لا غسلاً .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم

حكم أخذ عينة من المتوفى بواسطة إبرة لمعرفة سبب الوفاة

و هذه ايضا فتوى من هيئة كبار العلماء السعودية بخصوص اخذ العينات بعد الوفاة:

 إن هناك حالت من الوفاة تكتنف مسبباتها الغموض العلمي و يحتاج الطبيب معرفة السبب المؤثر الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى

 و السؤال : ما مدى إمكانية ذلك من الناجية الشرعية ، علماً بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية ، و لا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى ؟

ج: إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة ، و لم يكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة-جاز ذلك شرعاً ، إيثاراً للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى .

حكم إيقاف أجهزة تشغيل القلب و التنفس إذا كان القلب لا ينبض

 في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب و التنفس في آن واحد ميكانيكياً ، فإذا أثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال 24ساعة أنه في حالة أفقية –مسطح- فإن ذلك يفيد أن المخ توقف تماماً و أنه لا يعمل طيلة هذه المدة الأمر الذي يفيد من وجهة النظر الطبية وفاة المريض . هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل القلب و التنفس أتوماتيكياً ، و يهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة و ظهور العلامات المتعارف عليها شرعاً .

ج12: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب و جهاز التنفس أوتوماتيكياً إذا كان القلب لا ينبض ، و التنفس لا وجود له إلا بالأجهزة ، لأنه على هذا يكون ميتاً ، و حركة القلب و التنفس إنما هي بالأجهزة لا حياة الشخص ، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة و قبل إعلان الموت لكمال إراحته